من المنتظر أن يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم حول ممارسات غير تنافسية تؤدي إلى احتكار هذه الشركات للخدمات، وعدم منح المستخدمين خيارًا متنوعًا كافيًا.
وتواجه شركات كبرى مثل “ميتا” و”أبل” و”ألفابت” المالكة لمحرك البحث غوغل، تحقيقًا للكشف عن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية الذي تم تقديمه، في العام 2022، والذي يلزم 6 شركات فقط، لكنها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وهي: “ميتا، وأبل، وألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وبايت دانس”.
وفي حال تبين أن هذه الشركات قامت بانتهاك القواعد، فقد تواجه غرامات على مبيعاتها السنوية قد تصل إلى 10%، رغم عدم وجود أي مقر فعلي لأي من هذه الشركات في أوروبا، حيث إن 5 منها في الولايات المتحدة، في حين يقع المقر الرئيس لشركة بايت دانس في بكين.
أبل والاحتكار
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بفتح التحقيق، بعد نحو 3 أسابيع من فرضه غرامة مقدارها 1.8 مليار يورو على شركة أبل، بسبب خرقها قوانين المنافسة على بث الموسيقى.
كما اتهمت الولايات المتحدة أيضًا شركة أبل باحتكار سوق الهواتف الذكية في دعوى قضائية تاريخية ضدها، فيما يقول باسم الشركة إنها ستشارك بشكل بنّاء في التحقيق، معربا عن ثقته بأن خطط آبل، تتوافق مع قانون الأسواق الرقمية.
وأظهرت أبل، طوال الوقت، مرونة واستجابة للمفوضية الأوروبية والمطورين، واستمعت إلى ملاحظاتهم وبدأت بتنفيذها.
5 أعمال لعدم الامتثال
وأكد الاتحاد الأوروبي بأنه سيحقق في 5 أعمال مختلفة محتملة، تتعلق فيما إذا كانت أبل وألفابت لا تسمحان للتطبيقات بالتواصل بحرية مع المستخدمين، وإبرام العقود معهم ضمن ما يعرف بـ”مكافحة التوجيه”.
كما سيحقق الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانت شركة أبل لا تمنح المستخدمين خيارًا متنوعًا كافيًا، مثل السماح لهم بإلغاء تثبيت التطبيقات بسهولة على أجهزتهم، وتغيير الإعدادات الافتراضية ومنحهم خيارات تسمح لهم باستخدام متصفحات أو محركات بحث مختلفة.
وسيشمل التحقيق أيضًا ما إذا كانت “ميتا” تطلب من الأشخاص بشكل غير عادل الدفع لتجنب استخدام بياناتهم في الإعلانات، فيما ستطال التحقيقات شركة غوغل، خاصة فيما إذا كانت تفضل السلع والخدمات الخاصة بها بنتائج البحث.
مسار التحقيق
سيستغرق التحقيق حوالي 12 شهرًا على الأقل، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في امتثال الشركات لقانونها الجديد بهدف ضمان أسواق رقمية مفتوحة وقابلة للمنافسة في أوروبا.
ويركز التحقيق على المستهلك، ويرتبط بشكل كبير بمعظم الأشخاص الذين يستخدمون منتجات هذه الشركات، والذين يشكلون مجتمعين مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وسط توقعات بأن تكون المعارك القانونية متوترة.
